حكم أخذ قرض من البنك لشراء بضاعة

السؤال: لدي محل لأجهزة الحاسوب، ولا يمكنني توفير البضاعة بسبب الافتقار إلى السيولة اللازمة، فهل يجوز شراؤها عن طريق البنك؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فإن لم يترتب على شراء البضاعة ربا فيجوز، أما إن ترتب على ذلك ربا سواءً بسبب التأخر عن سداد أي قسط، أو غير ذلك، فيحرم، حيث إن الأصل أن أي قرض بربا، سواء أكان من مؤسسة أم من شخص فهو حرام، لا يجوز أخذه ولا دفعه، وقد توعد الله، عز وجل، أطراف التعامل الربوي، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 278-279]، وقال صلى الله عليه وسلم: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ» [صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً﴾].

وننصح السائل الكريم بالبحث عن مؤسسات مالية لا تتعامل بالربا؛ ليبرم معها صفقة تمويل تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والله تعالى أعلم.

المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين